المغرب يتراجع من رتبة الاقتصاديات الصاعدة إلى مرتبة اقتصاديات الأسواق الحدودية

وأرجع محللون هذا الترتيب القاسي على اقتصاد المغرب الذي سيبدأ العمل به ابتداء من نوفمبر المقبل إلى قلة السيولة مما يعني ان البورصة الوطنية للدار البيضاء لن تكون ممثلة ومرشحة ضمن الأسواق الصاعدة.
ويعتبر هذا الترتيب الجديد ضربة قوية للاقتصاد المغربي خاصة اتصالات
المغرب وأيضا القيم المجاورة الأخرى.
وكانت الوكالة الدولية المتخصصة في منح المؤشرات قد أعلنت في 11 يونيو ان المغرب أخرج من خانة الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة ليعاد ترتيبه ضمن الاقتصاديات الحدودية.
وإذا كان القرار قد صدر خلال هذا الشهر فإنه كان منتظرا من حيث الوكالة المذكورة كانت أعلنت سنة 2012 إعادة دراسة وضعية بورصة الدار البيضاء حيث أن المؤشر المغربي لم يتوفق في تحقيق المعايير ومؤشرات السيولة الخاصة بالاقتصاديات الصاعدة منذ عدة سنوات وزادت حدتها هذه السنة عندما لم تتحسن وضعية السيولة ولم تظهر عليها أي بوادر للصعود.
وكانت هذه السيولة قد تدهورت ب 60 الى 70 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
وأشارت الوكالة المذكورة الى أن المستثمرين الدوليين أشاروا أن وضع المغرب لم يعد يتماشى مع وضع الدول الصاعدة، وأن وضعيته هي وضعية الدول الحدودية.
فإلى جانب إفريقيا الجنوبية ومصر كان المغرب البلد الإفريقي الوحيد المصنف ضمن الاقتصاديات الصاعدة ،لكن بوزن ضعيف جدا لايتعدى ثلاث قيم منها اتصالات المغرب.
ويشير الخبراء إلى أن هناك مؤسسات يمكن أن تتأثر بهذا الوضع وهي شركة الضحى والتجاري وفا بنك ذلك أن مؤشرات البورصة تعتمد كمؤشر بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
غير أن هذا الخبر ليس سيئا الى أبعد حدود بالنسبة لمجموع مكانة البورصة المغربية فالوضعيات الحدودية توجد فيها عدد من الدول مثل قطر والكويت والمملكة العربية السعودية ونيجريا والإمارات العربية المتحدة وكينيا.
وأشار خبراء إلى أن وضعية المغرب يمكن أن تتحسن وأن إعادة ترتيبه يمكن أن تساهم في تحسين السندات المغربية داخل الوكالة المذكورة.
وحسب بعض التحاليل الاقتصادية التي أعدها القسم البورصي للبنك الشعبي فإن المؤشر يمكن أن يدخل قيماً أخرى عوض الثلاثة التي كانت موجودة لحد الآن لتنضم مؤسسات أخرى مثل البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCEوالقرض العقاري والسياحي والشركة العامة للعقار والأعمال.
وتأتي هذه الرجة الاقتصادية لتنضاف إلى التحذيرات التي أطلقها مسؤولو البنك الدولي بضرورة إسراع الحكومة المغربية بالإصلاحات الموعودة حتى لا يعيد البنك النظر في تعامله مع المغرب بدءا بسحب خط الإئتمان البالغ 6.2 مليار دولار الذي منح للمغرب، وهو ما يحتم على حكومة بنكيران الخروج من دائرة التردد في الإصلاحات والتخلي عن كل الشعارات الرنانة والوعود الانشائية التي قد تفيد مع الناخبين لكنها لا تفيد مع الجهات الدولية التي لاتعرف سوى لغة الواقع الملموس ولغة الأرقام الحقيقية، ولا تأبه بالعواطف والأماني الكلامية التي لا تقدم ولا تؤخر.
فإن كان على فريق بن كيران اليوم من عمل فهو الإسراع بالإنصات إلى جميع المكونات التمثيلية والهيآت المختصة لتجنيب البلاد مزالق قد تكون لها انعكاسات سلبية على أكثر من صعيد.